خبر عاجل

موازنة السلطة لعام 2013 تثير استياء الخبراء والنقابيين

2-4-2013 11:23 AM
رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام
أثار إقرار رئيس السلطة محمود عباس، المصادقة على موازنة عام 2013 للسلطة في رام الله، استياءً كبيرًا لدى مختلف الأوساط السياسية والنقابية والخبراء والأكاديميين الاقتصاديين وبإجماع غير مسبوق على رفض الموازنة وأولوياتها.
 
وتنوعت أسباب رفض الموازنة بين طريقة إقرارها دون إشراك فئات المجتمع والمجلس التشريعي فيها، وكذلك الخلل الواضح في بنودها والإجحاف الذي يلحق بالشرائح الضعيفة والمهمشة في هذه الموازنة.
 
غياب المشاركة 

وقالت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله في تصريح صحفي: "إن عملية مناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2013 وإقرارها بصورتها النهائية تم دون عرض مشروع الموازنة أو مناقشتها في إطار هيئة الكتل والقوائم والنواب في المجلس التشريعي الفلسطيني عملاً بالأصول والإجراءات المتبعة في هذا الإطار منذ سنوات".
 
بدورها أكدت النقابات في الضفة أن الموازنة الجديدة 2013 بلا مضمون وطالبت بعدم إقرارها؛ وقال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية: "إن الموازنة هي عبارة عن أرقام بلا مضمون؛ وما قدم لنا أرقام وصفها: "لرفع العتب" وليس قانون موازنة وفق المعايير".
 
ضرائب دون خدمات 

وأكد  أن الموازنة ركزت على زيادة الضرائب وخنق النفقات والتركيز على سد العجز من جيوب المواطنين المنهكين أصلاً.
 
وقال اسأمه النجار رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية لمراسلنا إن الموازنة لم تتعامل مع الاحتياجات الفعلية للموظف وللمؤسسة وتبقي تقديم الخدمة الصحية  بالحد الأدنى.
 
وقال المحلل السياسي نافز أبو بكر لمراسلنا، إن الموازنة تعاني من خلل بنيوي، وهو أن الإيرادات لا تستطيع إيفاء الديون ومستلزمات هذه الموازنة، وإذا لم تحول الضرائب والأموال من الخارج والحكومة الصهيونية، فإن خزينة الحكومة ستواجه عجزًا كبيرًا.

الضرائب الأعلى في العالم 

وأوضح أن ما يتم تحصيله من الفرد الفلسطيني يعادل 42%، وهي أعلي نسبة بالعالم، وتفوق أكثر الدول تحصيلاً للضرائب وهي ألمانيا، مضيفًا أن ناتج الزراعة كان في السابق 49% وأصبح الآن 13%، مما يعطي ناتجًا عكسيًّا للإنتاج الفلسطيني.

وشدد على أن المشاريع المذكورة في الموازنة ما هي إلا حبر على ورق، وأن الحكومة بحاجة لدعم خارجي لسد عجز الموازنة، وأن هناك تسرعًا في إقرار الموازنة، وأنها لا تدعم الدولة الفلسطينية.
 
غياب التوزيع العادل 

واتهم الخبير الاقتصادي، الدكتور نصر عبد الكريم، في حديث لمراسلنا، حكومة فياض بأنها لا تراعي توزيعًا عادلاً في موازنتها؛ ولا يوجد أية أولوية لقطاع التعليم في هذه الموازنة؛ في حين يتم محاباة قطاع الأمن على القطاعات الأخرى؛ فالمعلم لا يتلقى ترقيات بسبب تجميد الترقيات بقرار حكومي في حين يتم ترقية موظفين لا يحملون شهادات في قطاعات أخرى كالأمن.

وقال الأكاديمي والخبير الاقتصادي، عاطف علاونة  في تصريح صحفي الاثنين (1-4)  إن 80% من المصاريف الجارية تذهب رواتب للموظفين، وغالبيتهم في قطاع الأمن إذ يصل عددهم 85 ألف موظف، بينما التعليم يصل عدد موظفيه إلى 55 ألفً موظف والصحة 30 ألف موظف.
 
وأكد أن الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم، يصرف للرواتب والإنفاقات التشغيلية، لذلك تكون المصاريف التطويرية في هذه القطاعات محدودة جدًّا؛ واصفًا الموازنة بأنها ليست ذات قيمة ويتم عملها من باب رفع العتب.
2-4-2013 11:23 AM



التعليق
الاسم
 
عنوان التعليق
البريد الالكتروني
 
المهنة
 
نص الرسالة
 
نص الرسالة