غزة.. حقل التجارب «الإسرائيلي»

تقدم الطغمة العسكرية الحاكمة في «إسرائيل» كل يوم المزيد من الإثباتات والبراهين، على أنها تمثل نهجاً عدوانياً غير معني بالسلام، أو حتى الاستعداد لاحترام القوانين والأعراف الدولية، وأنها تشن الحروب من أجل الحروب، وإشباع رغباتها الجامحة بالعدوان والتوسع، وخدمة أهدافها ومشاريعها الإجرامية بحق العرب عامة، والشعب الفلسطيني خاصة.

ومع أن قادة «إسرائيل» درجوا على تغليف أهداف حروبهم العدوانية، بذرائع مختلفة وواهية، مثل فكرة الحروب الوقائية، أو الاستباقية، أو غيرها من التبريرات التي يحاولون تسويقها للعالم، إلا أن ما يلفت النظر أن هذه الحروب بمختلف مسمياتها، ليست كل ما تشنه «إسرائيل»، أو تفكر بشنه، وإنما هناك حروب لأسباب أخرى، توضح بلا لبس، مدى السقوط الأخلاقي الذي تعاني منه المؤسسة العسكرية الحاكمة في «إسرائيل»، ومستوى الإجرام الذي وصلت إليه.
ففي تقرير أعده الكاتب «الإسرائيلي» روغل ألفر، ونشرته صحيفة «هآرتس»، يشير إلى الأسباب التي يمكن أن تدفع «إسرائيل» إلى شن حرب جديدة على غزة، فمع أن دولة الاحتلال تحاول دائماً تبرير اعتداءاتها بحجة ما تسميه الدفاع عن أمنها، إلا أن ما كشف عنه روغل ألفر، يدفع إلى الصدمة والغثيان، حيث يؤكد أن من بين الأسباب التي تدفع الحكومة «الإسرائيلية» بزعامة بنيامين نتنياهو، لشن حرب جديدة على قطاع غزة، هو مراكمة جيش الاحتلال لأسلحة جديدة ومتطورة، ويرغب بشكل كبير في تجربتها في ميدان القتال. ومع أن الكاتب «الإسرائيلي» المذكور نبه بأنه «من بين الأسباب، التي قد تدفع دولة الاحتلال للحرب النزاعات الداخلية، والانتخابات المقبلة، إلا أنه الذهاب إلى الحرب من أجل تجريب السلاح بالآمنين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني، يمثل جريمة كبرى وانتهاكاً صارخاً لكل القيم الأخلاقية والقوانين والمواثيق الدولية.

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الحصار الظالم الذي يفرضه الاحتلال «الإسرائيلي» على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وتحويل القطاع إلى أكبر سجن في العالم، فإن ما يشاع حول أهداف «إسرائيل» بتجريب أسلحتها الحديثة في قطاع غزة، يضيف سطراً جديداً ومخجلاً في سجل الجرائم «الإسرائيلية» المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، واستخدام قوات الاحتلال الأسلحة المحرمة دوليًّا على مدى سنوات الصراع.

والحقيقة أننا لو حاولنا إحصاء الجرائم «الإسرائيلية»، بحق الشعب الفلسطيني، لاحتجنا إلى مئات الصفحات، ذلك أن «إسرائيل» مهدت لوجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية بسلسلة مجازر كبيرة، نفذتها عصابات إجرامية، ومن هذه المجازر، ما أدى إلى سقوط مئات وربما آلاف الضحايا من المدنيين الفلسطينيين العزل، حتى قبل إعلان قيام «إسرائيل» عام 1948.

أما بعد إقامة المشروع «الإسرائيلي» فحدث ولا حرج، حيث مارست قوات الاحتلال الاستيطاني الإجلائي العنصري، انتهاكاتها المتواصلة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليَّين عبر جرائم القتل غير المشروع، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وإغلاق قطاع غزة، والقيود الأخرى غير المبررة المفروضة على التنقل والاستيطان، إلى جانب السياسات التمييزية التي تضر بالفلسطينيين.

وأخيراً لابد من الإشارة هنا إلى أن «إسرائيل» ما كانت لترتكب كل هذه الجرائم، لولا الدعم اللامحدود الذي تقدمه الكثير من الدول الاستعمارية، وعلى رأسها الولايات المتحدة لها، والغياب المخزي للرأي العام الدولي، والقانون الدولي، الذي تم وضعه مع الأسف في ثلاجة الأمم المتحدة، لاستخدامه وفق معايير حددها المنتصرون في الحرب العالمية الثانية، لا تهدف إلى إحقاق الحقوق للشعوب المضطهدة والمظلومة، وإنما لتبرير هذا الاضطهاد أو الظلم، تحت يافطات وعناوين مصطنعة.

لذلك فإنه من الطبيعي والمنطقي القول، إن «إسرائيل» لن تتوقف عن ارتكاب جرائمها، بل ستمعن فيها أكثر، طالما لا توجد القوة العربية الكافية، أو الإرادة الجادة لتحجيم الدور «الإسرائيلي» الإجرامي في منطقتنا، والذي لا يهدد الأمن والسلام فيها وحسب، وإنما يهدد الأمن والسلام العالمي كله.

وما تسعى «إسرائيل» لتجريبه من أسلحة جديدة بالشعب الفلسطيني، قد تجربه في مناطق أخرى تقع ضمن دائرة وهم «الأمن الإسرائيلي»، التي رسمتها عقول قادة دولة الاحتلال الموغلين في العنصرية والتطرف.

المصدر: صحيفة الخليج الإماراتية