إعادة بناء المنظمة

صحيفة البيان الإماراتية 1/10/2006

هل لاتزال «منظمة التحرير الفلسطينية» الممثل الشرعي والأوحد للشعب الفلسطيني»؟

هذا هو السؤال المفتاحي وراء تهرب قادة «فتح» من إجماع الفصائل الفلسطينية الذي كان من المفترض أن ينعقد يوم الخميس المنصرم 28 سبتمبر في دمشق. فالاجتماع تأجل بناء على طلب من فتح «بسبب الأوضاع المعقدة والضغوط الإقليمية على الفلسطينيين».

وإذا أخذنا في الاعتبار أن جدول الأعمال المعد سلفاً لذلك الاجتماع هو إجراء حوار وطني فلسطيني شامل «لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية» لأدركنا أن طلب التأجيل هو في حقيقته تهرب.. خاصة أنه تأجيل لأجل غير مسمى «ريثما تتوافر ظروف أفضل لإنجاح الحوار» كما ورد في طلب قادة فتح.

لماذا التهرب؟

لأن منظمة التحرير الفلسطينية التي يهيمن فصيل فتح على تسييرها باحتكاره قيادتها ولجنتها التنفيذية ومجلسها المركزي لم تعد الممثل الشرعي والأوحد للشعب الفلسطيني. فهكذا قالت صناديق الاقتراع للانتخابات النيابية الحرة التي أجريت في يناير، ووراء نتيجة الانتخابات سبب موضوعي لأن منظمة «التحرير» أسقطت عملياً مهمة التحرير التي من أجلها شكلت.

فصيل فتح الذي أنشئ في عام 1958 كان نواة منظمة التحرير التي أعلن قيامها في عام 1964، ولأن كلاً من فتح والمنظمة نشأ وترعرع خارج الأرض المحتلة وبقيادة ياسر عرفات في الحالتين فإنه لم يكن بوسع أي منهما شن حرب تحرير ضد القوة الاحتلالية في الداخل وإذا استثنينا اشتباكات مسلحة في أواخر الستينيات مع السلطة الأردنية وأخرى مع جماعات لبنانية في السبعينات فإنه لم يكن لمنظمة التحرير مقاومة مسلحة تستهدف الاحتلال الإسرائيلي.

 هذا ما يفسر لنا لماذا لم يتم تحرير أي جزء من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال بعد 42 عاماً من قيام المنظمة و48 عاماً من إنشاء فتح.

ويفسر لنا من ناحية أخرى لماذا ظهر تنظيم «حماس» خلال النصف الثاني من الثمانينات كحركة مقاومة مسلحة داخل الأرض المحتلة وإدمانها العمل الدبلوماسي – الإعلامي كوسيلة خارجية يتيمة للتعامل مع الاحتلال.

وجاء عهد أوسلو ليشهد موت منظمة التحرير عملياً. فقد تحولت المنظمة رسمياً إلى «سلطة» يقوم على تسييرها فريق فتح الوارد من خارج الأرض المحتلة. ووفقاً لتعهدات أوسلو أعلنت السلطة رسمياً إسقاط خيار الكفاح المسلح بتمزيق ميثاق منظمة التحرير من قبيل نبذ «العنف» في التعامل مع القوة الاحتلالية.

«منظمة التحرير» لم تعد إذن حركة تحرير، أكثر من ذلك قررت بناء على تعهدات اتفاق أوسلو تحريض القوات الأمنية التابعة لها كسلطة على كل فصيل يمارس العمل المسلح ضد قوات الاحتلال، لهذا أصدر الشعب الفلسطيني حكمه الحاسم على المنظمة وفتح و«السلطة»، ولهذا أيضاً يحجم قادة المنظمة أو فتح أو «السلطة» عن الدخول في أي حوار بشأن إعادة بناء منظمة التحرير لأن أي عملية لإعادة البناء ينبغي أن تؤسس على نتائج الانتخابات الديمقراطية.