تفاقم الانقسام الفلسطيني

صحيفة الوطن القطرية 2/10/2006

هل يمكن احتواء الانقسام الفلسطيني بين توجه المقاومة وتوجه المساومة؟ وبعبارة أخرى هل يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع بين فتح وحماس وتحظى بموافقة اللجنة الرباعية التي تشترط تلبية الحكومة الفلسطينية لشروطها بإعلان الاعتراف بالكيان الصهيوني؟

الواضح تماماً أن عودة الحوار حول تشكيل حكومة وحدة وطنية إلى المربع الأول جاءت نتيجة محاولة استعمال اتفاق محددات البرنامج السياسي لاسترضاء الأطراف الدولية ولما لم يف بالغرض تم التراجع عنه ليس من قبل حماس فقط وإنما من قبل فتح بالدرجة الأولى لأن عواصم عربية وغربية رفضت تولي حماس لرئاسة الحكومة. والغاية المطلوبة هي إسقاط حكومة حماس وتشكيل حكومة بديلة مستعدة للتفاوض وفق شروط اللجنة الرباعية.

من أبرز مؤشرات تفاقم الانقسام، المظاهرات التي خرجت تأييداً لحكومة حماس ورفع شعارات تقول «لا للتنازل عن الحقوق الثابتة» و«كلنا فداك يا حكومتنا الرشيدة» و«ليسقط كل المتآمرين على حكومتنا وعلى حركتنا حماس».

هكذا انتقل الحوار من الصالونات إلى الشوارع ومن المؤكد أن تنظم فتح مظاهرات مضادة قد تتخللها مظاهر عنف ليس من اليسير احتواؤها خاصة بعد أن أصبح المسؤولون أقل تفاؤلاً بإمكانية التوصل إلى صيغة توفيقية قابلة للتسويق الدولي.

استناداً إلى هذا الانقسام ربما تبرز إجراءات أحادية الجانب من جانب الرئاسة وتقابلها إجراءات أحادية الجانب من قبل الحكومة، ومن أبرزها اللجوء إلى استعمال الصلاحيات الدستورية للرئيس عباس، وهناك دعوات أميركية تطالب ليس بحل الحكومة فقط وإنما حل البرلمان دون إجراء انتخابات وإنما تشكيل حكومة طوارئ إلى حين تصبح الظروف مواتية لإجراء انتخابات تكون مضمونة نتائجها لصالح توجهات الرئاسة.

في حالة الإقدام على هذا العمل سوف تزداد التوترات بين فتح وحماس وربما تظهر جبهتان سياسيتان إحداهما بقيادة الرئاسة والأخرى بقيادة المنظمات التي لا تلتقي مع الرئاسة في توجهاتها وفي مقدمة هذه المنظمات حماس والجهاد الإسلامي ولجان المقاومة الشعبية، ولن يكون هناك مجال لأي فصيل أو تنظيم الوقوف على الحياد.

هذه التطورات ليست مستبعدة في ظل انعدام المؤسسات الفلسطينية الجامعة للفلسطينيين داخل وخارج فلسطين واستمرار رفض الشروع في إعادة بناء مؤسسات م.ت.ف واقتصار العمل على مؤسسات السلطة الفلسطينية التي لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني، وباتت تشكل عبئاً وعائقاً أمام مقاومته المشروعة للاحتلال الذي أصبحت ممارساته أسوأ بكثير مما كانت قبل قيام السلطة الفلسطينية وأصبح مطلوباً من الفلسطينيين التخلي عن حقهم بالمقاومة قبل أن يحصلوا على أية ضمانات بالاعتراف بحقوقهم وتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تضمن لهم تلك الحقوق، ومادام الوضع على هذا النحو سيبقى الانقسام يزداد عمقاً واستفحالاً إلى أن تبرز قيادات على مستوى القضية بشموليتها.