عباس وفتح لديهما الحل!!

لو كان السيد عباس وجمع من قيادات حركة فتح وأعني هنا على وجه التحديد أولئك الذين كان لهم باع طويل في التفاوض مع إسرائيل يريدون فعلا خدمة المشروع الوطني الفلسطيني وبالتالي انقاذه وانقاذ الشعب الفلسطيني من الحصار المفروض عليه دوليا وأمريكيا وصهيونيا وإقليميا من خلال معظم الدول العربية فما على عباس وجماعة مؤسسة الرئاسة الفلسطينية إلا أن يتخذوا موقفا وطنيا وأخلاقيا مشهودا سيحفظه لهم الشعب الفلسطيني كإنجاز وطني عظيم ومحترم في عقله ووجدانه حيث كما علمنا هذا الشعب أنه لا ينسى أبدا قياداته المناضلة والشريفة وأن المعيار الذي يحكم التفافه حول هذا الفصيل أو ذاك هو مقدار ما يقدمه هذا الفصيل أو الحزب من عطاء وتضيحات لهذا الشعب العظيم هذا الموقف الاخلاقي والوطني والانساني الذي ينتظره الشعب الفلسطيني من عباس ومن قيادات فتح هو أن يعلنوا أن وثيقة الوفاق الوطني التي أمضينا أشهر من أجل الاتفاق عليها وقد اتفقنا فعلا عليها وهي تمثل القاسم المشترك بين جميع فصائل الشعب الفلسطيني وأطره المدنية والمستقلة هي باختصار شديد مرجعية البرنامج السياسي المحلي والدولي لحكومة الوحدة الوطنية .

يدرك الرئيس عباس وقيادات حركة فتح أن برنامج وثيقة الوفاق الوطني تمثل الحد الادنى من حقوق الشعب الفلسطيني ويدركان أيضا أن وثيقة الوفاق الوطني تشكل مرجعية جيدة على صعيد التفاوض مع إسرائيل ذلك لانه يستطاع أن يقرأ فيها أنها لا تقدم اعترافا مجانيا باسرائيل وبالتالي فهي الورقة المناسبة جدا لتلافي اخطاء الماضي الذي قدم فيه الاعتراف والتنازل لاسرائيل دونما ثمن حتى في سياق حده الادنى .

التمسك الحقيقي المطلوب من عباس وقادة فتح بوثيقة الوفاق الوطني كمرجعية للخروج من الحصار المفروض سيلتقي مع موقف حركة حماس التي هي أيضا تتمسك بالوثيقة ذاتها كمرجعية لبرنامج العمل الوطني والحكومي.

إذا كان عباس وقيادات فتح لازالوا متمسكين بالاعتراف بإسرائيل فالوثيقة من الممكن أن تقرأ بالنسبة لهم على أن فيها اعتراف باسرائيل وبالاتفاقات إذا كان هؤلاء يرون أن الشرعية الدولية والعربية والاتفاقات عادلة ومنصفة وأما حماس فهي الاخرى تستطيع أن تقرأ الوثيقة على أنها ليس فيها اعتراف بإسرائيل وبالاتفاقات السابقة وغيرها طالما انه هنالك عبارات والفاظ ومصطلحات لغوية وقانونية تفيد ضمن وجه آخر أن القبول بالمرجعيات العربية والدولية منوط بانصافها وتحقيقها العدالة للشعب الفلسطيني .

في كل الاحوال وبغض النظر عن قراءات هذا الفصيل او ذاك فان في وثيقة الوفاق الوطني المعدلة الحد الادنى من حقوق الشعب الفلسطيني التي من الواقعي والمنطقي العمل في هذه المرحلة على ضوء معطياتها وسقفها الناظم لها.

نعم بتبني الوثيقة والتمسك بها على أنها المرجعية الوطنية من الممكن مواجهة العالم وأمريكا وإسرائيل وكل المحاصرين بأن هذا الامر خيار الجميع فلسطينيا وبالتالي وعلى الاقل لن يستطيع الجميع حصار الشعب والقضية وبالتحديد الانظمة العربية التي تشارك في حلقة منه .