إعادة الاعتبار للحوار الفلسطيني

صحيفة الوطن القطرية

بعد تحديد المحرمات والمحللات في العلاقات الفلسطينية الداخلية من قبل رأسي حماس وفتح الزعيمين مشعل وعباس استعاد الحوار الفلسطيني اعتباره وخرج من إطاره الثنائي إلى إطاره الشامل ولكن رغم ذلك ليست هناك أية ضمانة لعدم عودة الأوضاع الفلسطينية إلى الاختلاف على الغاية المرجوة من الحوار .

رغم أن جميع الأطراف الفلسطينية تتحدث بمصطلحات واحدة تقريباً من حيث النصوص إلا أن لكل منها فهمه الخاص لكل مصطلح. فعلى سبيل المثال الكل يتحدث عن المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني ولكن تلك المصلحة ليس لها نفس المفهوم عند جميع الأطراف الفلسطينية وفي ظل غياب قيادة وطنية موحدة يغيب المفهوم الموحد للمصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني.

وجميع الأطراف الفلسطينية تتحدث عن التمسك بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني ولكن تلك الثوابت ليست ثابتة بنفس الدرجة وليست كما كانت قبل التنازلات والاشتراطات التي أملتها عملية سلام أوسلو التي ماتت وحملت اسم خريطة الطريق علها تبعث للحياة مجدداً فالساحة الفلسطينية تفتقر إلى قيادة موحدة وإلى هيئات قيادة موحدة وبالتالي أصبح وضع الأطراف الفلسطينية أشبه بوضع جامعة الدول العربية بعد تحجيم وتهميش «م. ت. ف» وتضخيم سلطة الحكم الذاتي والتعامل معها وكأنها الهدف النهائي لحركة النضال الوطني الفلسطيني وبالتالي بررت التخلي عن المقاومة للاحتلال وهنا نقطة الخلاف الرئيسية التي تتفرع عنها بقية الخلافات التي ستبقى مستعصية على الحل ما دامت هذه النقطة الأساسية غير محسومة.

ففريق أوسلو ما زال يراهن على إمكانية إنجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة عبر المفاوضات التي تشترط التخلي عن المقاومة المسلحة للاحتلال وبالمقابل أصبحت الأطراف الفلسطينية الأخرى أكثر تمسكاً بحق مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفي مقدمتها الكفاح المسلح لأن العدو لم يلتزم بأي من تعهداته في عملية سلام أوسلو ولم يلتزم بأي من القرارات الدولية التي تتعلق بالحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف .

الغاية من الحوار الفلسطيني الذي أعيد الاعتبار له هي التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني وجميع الأطراف تبدو موافقة وتقر بذلك.. فأين المشكلة؟

باختصار مطلوب التوفيق بين التفاوض واللاتفاوض وبين الاعتراف واللااعتراف بحق “إسرائيل” باحتلالها لفلسطين وبين مواصلة المقاومة حتى إزالة الاحتلال كرهاً ووقف المقاومة كشرط لزوال الاحتلال طوعاً وهذه المتناقضات هي التي أدت إلى انقسام الساحة الفلسطينية منذ توقيع وثيقة أوسلو عبر مفاوضات سرية والتي كان من نتيجتها وكشرط من شروطها نبذ العنف وإلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني والذي أصبح لاغياً في دستور فريق أوسلو الفلسطيني ولكنه ما زال الوثيقة التي تصون الثوابت الوطنية الفلسطينية أما القرارات الدولية فقد استبدلها فريق أوسلو بمحددات خريطة الطريق والاتفاقات التي وقعها مع “إسرائيل” ولم تلتزم بها وبسبب هذه التناقضات ليست هناك إمكانية للوفاق الفلسطيني- الفلسطيني .