التوطين أو إسقاط حق العودة

صحيفة الخليج الإماراتية

توطين الفلسطينيين في بلاد الشتات يعني إسقاط حق عودة اللاجئين، المكرّس في القانون العام والخاص.

على المراقبين والمسؤولين العرب التنبّه إلى هذه المخاطر بعيداً عن الخلافات السياسية الطارئة ذات الطابع التكتيكي.

حالتان عربيتان تشيران إلى المخاطر الحاضرة والآتية في المدى المنظور، هما حالة الأردن والحالة اللبنانية. فهناك كلام معلن من كبار المسؤولين، لم يعد محصوراً داخل الغرف المقفلة، ويشير إلى الأطماع “الإسرائيلية” في السيطرة على أرض خالية من أهلها. وهنا بعض التفاصيل المتعلقة بالحالتين المذكورتين.

وزير الداخلية الأردني نايف القاضي يستغرب الحملة على الأردن تحت ذريعة سحب الجنسية من الأردنيين من أصول فلسطينية، رافضاً استخدام هذا المصطلح. ويردّ على هذه الحملة بقوله: هناك تصويب أوضاع لكل من يحمل تصريح (لمّ شمل)، بموجب قرار سابق يقضي بفكّ الارتباط مع الضفة الغربية منذ العام 1988، وجاء تلبية لمطالب الفلسطينيين. وما يقوم به الأردن هو تجديد هذا التصريح، والمحافظة عليه في مواجهة المخططات “الإسرائيلية”. وهناك إصرار أردني على المحافظة على هوية كل فلسطيني يحمل بطاقة (لمّ شمل)، أو من كان يقيم في الضفة عند صدور قرار فكّ الارتباط. هذه البطاقة تخوّل حاملها العودة إلى الأراضي الفلسطينية، واكتساب حق المواطنة الفلسطينية.

وينبّه الوزير الأردني إلى الخطر القادم بعد خطاب نتنياهو الأخير، ويرفض أن يأتي حلّ قضية اللاجئين على حساب الأردن، ويدعو إلى مقاومة المشروع “الإسرائيلي” في مختلف الظروف.

يعكس هذا الكلام الأردني الرسمي التحديات “الإسرائيلية” والدولية التي تحيط بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وتتلخص بإنكار حق العودة، والبحث عن توطين هؤلاء في الأردن ولبنان، وغيرهما من البلاد العربية والأجنبية.

على الصعيد اللبناني، ثمة ملاحظة أساسية على موضوع التوطين هي عدم حصول الحكومة اللبنانية، أية حكومة، منذ مؤتمر مدريد وانطلاق المفاوضات المتعددة الأطراف حوله: المياه، واللاجئون، والتسلّح، والبيئة، والتنمية، على أي تعهد دولي يقضي برفض التوطين، وتخليص  لبنان من وطأة هذه القضية الواضحة في الدستور اللبناني، حيث تنصّ مقدمته على رفض التوطين صراحة.

أي مسؤول دولي أتى، ويأتي إلى لبنان، يعلن عن تفهمه للموقف الرسمي اللبناني دون أن يعطي أي تعهّد برفض التوطين في بلد صغير المساحة، ومتعدّد الطوائف، ويتمتع بخصوصية اجتماعية وسياسية.

تبقى مسؤولية الدول العربية، عبر الجامعة أو من خارجها، في متابعة ملف التوطين لجهة تكريس حق العودة للاجئين الفلسطينيين، علماً بأن القوانين المحلية (الوطنية)، والقانون الدولي العام، تضمن حق عودة اللاجئين إلى وطنهم وديارهم من منطلقين:

1- حق تقرير المصير، كحق جماعي لشعب فلسطين.

2- حقوق الإنسان، التي صارت جزءاً من القانون الدولي، وتقضي بحق عودة كل فلسطيني إلى أرضه.

وحده حق العودة جدير بأن يظلّ مادة أساسية مدرجة في أعمال جامعة الدول العربية، وفي القمم الثنائية أو المتعددة الأطراف العربية والدولية توصلاً إلى تطبيق حق العودة انطلاقاً من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (الرقم 194)، الذي اكتسب صفة الإلزام مع مرور الزمن، والذي صار مرجعية دولية لكل أنشطة الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين حصراً، وبمشكلة اللجوء عموماً التي صارت قضية عالمية وإنسانية.