بريطانيا ترفض قرار ترمب

أكد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت أن بلاده لا تتفق مع القرار الأمريكي للاعتراف بالقدس من طرف واحد عاصمة لـ “إسرائيل” قبل التوصل لاتفاق الوضع النهائي، ولا مع قرار نقل السفارة الأمريكية.

وقال ماثيو رايكروفت: “صوتت المملكة المتحدة لصالح القرار المطروح أمام الأمم المتحدة لأنه يتماشى مع قرارات سابقة صدرت عن مجلس الأمن الدولي – بما فيها القرارات 242 و476 و478 و2334 – ونظرا لموقف لندن الراسخ بشأن وضع مدينة القدس”.

وأضاف: “هذا الموقف واضح وثابت: يجب تقرير وضع القدس من خلال تسوية عبر التفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويجب أن تكون القدس في النهاية عاصمة مشتركة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية. وتماشيا مع هذه القرارات ذاتها، نعتبر القدس الشرقية جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وتابع: “نحن لا نتفق مع القرار الأمريكي للاعتراف بالقدس من طرف واحد عاصمة لإسرائيل قبل التوصل لاتفاق الوضع النهائي، ولا مع قرار نقل السفارة الأمريكية”.

وأشار إلى أنه تبين من أحداث وقعت مؤخرا في المنطقة، فإن “هذه القرارات لا تساعد في تحقيق فرص السلام في المنطقة”.

وقال: “هذا هدف نظل جميعنا في هذا المجلس ملتزمين به. السفارة البريطانية في إسرائيل مقرها في تل أبيب، وليست لدينا خطط لنقلها”.

وأكد السفير البريطاني أن بلاده تدرك مكانة القدس من حيث أهميتها وقدسيتها الكبيرة لدى اليهود والمسلمين والمسيحيين.

وقال: “نجدد تأكيد الضرورة الحيوية للإبقاء على الوضع الراهن في المواقع المقدسة، وخصوصا الحرم الشريف. كما نستمر في تقديرنا للدور المهم الذي يلعبه الأردن راعيا للمواقع المقدسة، ونظل مؤيدين تماما لجهوده لأجل الحفاظ على الهدوء”.

وأكد أنه يجب التطلع إلى المستقبل، وقال: “إننا نشارك رغبة الرئيس ترمب في وضع نهاية لهذا الصراع، ونرحب بالتزامه بحل الدولتين بالتفاوض بين الطرفين. هذا يشمل اعترافا واضحا بضرورة أن يكون تحديد الوضع النهائي لمدينة القدس، بما في ذلك الحدود السيادية ضمن المدينة، بالتفاوض بين الطرفين”.

ودعا الديبلوماسي البريطاني “الأطراف كافة لضبط النفس، ونبذ العنف، والعمل مع بعضهم لضمان استمرار الهدوء والاستقرار”.

يذكر أن القرار الذي تم التصويت عليه أمس أكد بأن القدس موضوع من مواضيع الوضع النهائي التي تجب تسويتها عبر المفاوضات.

كما أكد بأن القرارات التي يبدو وأنها قد غيرت طبيعة أو وضع المدينة المقدسة في القدس، أو تركيبتها الديموغرافية، ليس لها أثر قانوني.

ودعا إلى التزام جميع الدول بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن القدس، وإلى تكثيف وتعجيل الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وبلا تأخير.

وأول أمس الاثنين، دعا مشروع القرار الذي تقدمت به مصر إلى مجلس الأمن “كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة، تطبيقًا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980، والالتزام بقرارات مجلس الأمن، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات”، لكن الولايات المتحدة استخدمت حق “الفيتو” ضد مشروع القرار.

وفجر اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 6 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل” والبدء بنقل سفارة بلاده إليها، غضبًا عربيًا وإسلاميًا وقلقًا وتحذيرات دولية.

ويتمسك الفلسطينيون بشرقي القدس عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات المجتمع الدولي، التي لا تعترف باحتلال “إسرائيل” للمدينة، عام 1967، ثم ضمها إليها عام 1980، وعدّها مع “القدس الغربية” “عاصمة موحدة وأبدية”.